مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسالة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٩٢٦ و٩٢٧ و٩٢٨ و٩٢٩ و٩٣٠] (٤١١)، و(البخاريّ) في "الأذان" (٨٠٥) وفي "تقصير الصلاة" (١١١٤)، و(النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، و(ابن ماجه) فيها (١٢٣٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٠٧٨)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٢٥)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١١٨٩)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٠ و١٦٢)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٠٢ و٢١٠٣ و٢١٠٨ و٢١١١ و٢١١٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٢٩)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٣)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧٨)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٥٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (١٦١٥ و١٦١٦ و١٦١٧ و١٦١٨ و١٦١٩ و١٦٢٠)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩١٣ و٩١٤ و٩١٥ و٩١٦ و٩١٧) واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعية ركوب الخيل، والتدرُّب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوطٌ ونحوُه بما اتَّفَق للنبيّ -ﷺ- في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة.
٢ - (ومنها): بيان أنه يجوز على النبيّ -ﷺ- ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها، من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدرُهُ رِفْعَةً، ومنصبُهُ جلالةً.
١٠ / ٣٩