وروى البخاري في قصة قتل عمر - رضي الله عنه - أنه عَهِد إلى ستة، وأمرهم أن يختاروا رجلًا، فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف، فاختار عثمان فبايعوه، ويقال: كان ذلك يوم السبت غُرّة المحرم، سنة أربع وعشرين. وقال ابن إسحاق قُتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا واثنين وعشرين يومًا من خلافته، فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. وقال غيره: قُتل لسبع عشرة، وقيل: لثمان عشرة، رواه أحمد، عن إسحاق بن الطباع، عن أبي معشر. وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وقُتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودُفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حَشّ كَوْكَب، كان عثمان اشتراه، فوسع به البقيع. وقُتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور. وقيل: دون ذلك. وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم يبلغ الثمانين (٢).
روى (١٤٦) حديثًا، اتفق الشيخان على ثلاثة، وانفرد البخاريّ بثمانية، ومسلم بخمسة (٣). أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فما أخرج لهما الترمذيّ، والوليدُ بن مسلم، فتفرّد به هو وأبو داود، والنسائيّ.
(١) راجع: "الإصابة" ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.
(٢) راجع: "الإصابة" ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.
(٣) هكذا عند ابن الجوزيّ في "المنتقى"، والذي في برنامج الحديث أن له في "صحيح مسلم" (٣١) حديثًا، والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمه.
(٢) راجع: "الإصابة" ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩.
(٣) هكذا عند ابن الجوزيّ في "المنتقى"، والذي في برنامج الحديث أن له في "صحيح مسلم" (٣١) حديثًا، والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمه.
١ / ٥٤٥