والحاصل أن التشهّدين واجبان لا تتمّ الصلاة إلا بهما، إلا أن الأول إذا تُرك سهوًا يُجبر بالسجود؛ لثبوت ذلك عنه -ﷺ-، بخلاف الثاني، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اختيار ألفاظ التشهّد:
(اعلم): أنه اختَلَفَ الفقهاءُ في المختار من ألفاظ التشهّد، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه تعالى إلى اختيار تشهّد ابن مسعود -رضي الله عنه- المذكور في الباب؛ لأنه أصحّ ما روي في التشهّد.
قال الإمام الترمذيّ -رحمه الله-: أصح حديث عن النبيّ -ﷺ- في التشهد حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ثم أخرج عن معمر، عن خُصيف، قال: رأيت النبيّ -ﷺ- في المنام، فقلت له: إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود.
وأخرج الطبرانيّ في "معجمه" عن بشير بن المهاجر، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود، وذلك أنه رفعه إلى النبيّ -ﷺ-.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: تُعُقّب هذا بأنه لا يصحّ أن يكون مرجّحًا؛ لأن غيره كذلك رفعه إلى النبيّ -ﷺ-، فلا فرق بينه وبين غيره فيه، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.
وقال الخطابيّ -رحمه الله-: أصح الروايات وأشهرها رجالًا تشهد ابن مسعود -رضي الله عنه-.
وقال ابن المنذر، وأبو عليّ الطوسيّ: قد رُوي حديث ابن مسعود من غير وجه، وهو أصح حديث رُوي في التشهد عن النبيّ -ﷺ-.
وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم؛ لثبوت فعله عن النبيّ -ﷺ-.
وقال عليّ ابن المدينيّ: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعود، وأهل البصرة عن أبي موسى، وبنحوه قال ابن طاهر.
٩ / ٣٨٣