وأيضًا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيُعمل بها.
قال: وهذا البحث كلّه بناءٌ على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يُخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيَحتاج الناظر المحقّق إلى الموازنة بين الظنّ المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الظنّ المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح.
[وثالثها]: أن يستمرّ على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيَتَثَعلب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالًا واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. انتهى كلام ابن دقيق العيد -رحمه الله- (١).
وقد علّق العلامة الشوكانيّ -رحمه الله- على قوله: "فالمقدّم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر"، فقال: وأما قوله: "إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر"، واختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافقه، بل نقول: إذا جاءت صيغة أمرٍ قاضيةٌ بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدِّمةً على تاريخه كان صارفًا لها إلى الندب؛ لأن اقتصاره في التعليم على
(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ٣٥٨ - ٣٦٦ بنسخة الحاشية "العدّة".
٩ / ٢٨٤