البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٤٨١٥

في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتُ، فإني قد بلّغته، ولم يبقَ عليّ حرج، فقال له عمر - رضي الله عنه -: "إنا نوليك ما تولّيتَ": أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقًّا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمّار (٢) - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٧/ ٨٢٤ و٨٢٥ و٨٢٦ و٨٢٧] (٣٦٨)، و(البخاريّ) في "التيمّم" (٣٣٨ و٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٤٣ و٣٤٥ و٣٤٦ و٣٤٧)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٣٤٥ و٣٤٦ و٣٤٧)، و(الترمذيّ) فيها (١٤٤)، و(النسائيّ) فيها (١/ ١٧٠)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٥٩) و(أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٥ و٣١٩ و٣٢٠)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٠٣ و١٣٠٤ و١٣٠٥ و١٣٠٧)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢١٤)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ١٨٣)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٢٥)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٨)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٨٧٥ و٨٧٦ و٨٧٧ و٨٧٨ و٨٧٩ و٨٨٠ و٨٨١)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨١١ و٨١٢ و٨١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب، وبه قال العلماء كافّة، إلا ما حُكي
(١) "عمدة القاري" ٤/ ٥٦.
(٢) هذا هو الصواب، وهو كون الحديث من مسند عمّار - رضي الله عنه -، وقد وقع لي سهو في شرح النسائيّ، حيث جعلته من مسند أبي موسى - رضي الله عنه -؛ فليُتنبّه.
٨ ‏/ ٤٦٣