مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا في "الحيض" [٢٣/ ٧٩٦ و٧٩٧] (٣٥٤)، و(البخاريّ) في "الوضوء" (٢٠٧)، و(أبو داود) في "الطهارة" (١٨٧)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٤٩٠)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٥)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٧ و٢٨١)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤٠ و٤١)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٣٣ و١١٤١ و١١٤٢)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٥٣)، و(البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٧٤٨)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أنه استَدَلّ الإمام البخاريّ رحمه الله به في "صحيحه" على أن الأمر بتقديم العَشاء على الصلاة خاصّ بغير الإمام الراتب، ووجه ذلك أنه - ﷺ - لَمّا دُعي إلى الصلاة ألقى السكّين، وترك الأكل، وتوجّه إلى الصلاة، وهو استنباط وجيه.
(١) ١/ ٣٧٢.
(٢) المراد فوائد أحاديث الباب، لا خصوص هذا السياق؛ فتنبّه.
(٢) المراد فوائد أحاديث الباب، لا خصوص هذا السياق؛ فتنبّه.
٨ / ٣٢٢