وقد زعمت الرافضة أن عمر - رضي الله عنه - إنما وافق أبا بكر تقليدًا، وبنوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم، والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسأله الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا فقط (٨/ ١٣٢) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن عُقيل، عن الزهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، عن عمر وأبي بكر - رضي الله عنهم -.
وأخرجه (البخاريّ) في "الزكاة" ٢/ ١٣١ (١٣٩٩) و١٤٧ (١٤٥٦) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة - وفي ٢/ ١٤٧ (١٤٥٦) وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر - وفي "استتابة المرتدّين" ٩/ ١٩ (٦٩٢٤) عن يحيى بن بُكير - وفي "الاعتصام" ٩/ ١١٥ (٨٢٨٤) و(٨٢٨٥) عن قتيبة - كلاهما عن الليث، عن عُقيل - ثلاثتهم عن الزهريّ، عن عبيد الله به.
و(أبو داود) في "الزكاة" (١٥٥٦) عن قتيبة - به، و(١٥٥٧) عن أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ عن أبي بكر به مرسلًا.
و(الترمذيّ) في "الإيمان" (٢٦٠٧) عن قتيبة به، وقال: حسنٌ صحيح، وهكذا روى شعيبٌ عن الزهريّ، وروى هذا الحديث عن عمران القطّان، عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس، عن أبي بكر، وهو خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر.
١ / ٤٦٨