ويؤيد كون الفرَق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان، من طريق عطاء، عن عائشة، بلفظ: "قدر ستة أَقْسَاط"، والقِسْط بكسر القاف، وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع، والاختلاف بينهم أن الفرَق ستة عشر رطلًا، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث.
وتوسط بعض الشافعية، فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيفٌ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٩/ ٧٣٢ و٧٣٣] (٣١٩) و[٩/ ٧٣٤] (٣٢٠) و[٩/ ٧٣٥ و٧٣٦ و٧٣٧ و٧٣٨] (٣٢١)، و(البخاريّ) في "الغسل" (٢٥٠ و٢٦١ و٢٦٣) و"الحيض" (٢٩٩)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٢٣٨)، و(الترمذيّ) في "الطهارة" (١٠٤)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٧٦)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٤)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٢)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه"
(١) "الفتح" ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
٨ / ١٥