وقال النوويّ - رحمه الله - رحمه الله: يحتمل أنه - ﷺ - كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في "سنن أبي داود" أنه - ﷺ - طاف على نسائه ذات يوم، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر" (٢)، قال أبو داود: والحديث الأول أصحّ، قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت، وذاك في وقت. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد، بل الأقرب أنه فعله لبيان الجواز، ولهذا قال البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه": "باب الجنُب يخرُج، ويمشي في السوق، وغيره، وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويُقلّم أظفاره، ويَحلق رأسه، وإن لم يتوضّأ". انتهى، ثم أورد حديث أنس - رضي الله عنه - هذا محتجًّا به لما قاله عطاء من جواز الأشياء المذكورة، وإن لم يتوضّأ، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا "في الحيض" [٦/ ٧١٤] (٣٠٩)، و(البخاريّ) في "الغسل" (٢٦٨ و٢٨٤ و٥٠٦٨ و٥٢١٥)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٢١٨)، و(الترمذيّ) في "الطهارة" (١٤)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٤٣ و١٤٤)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٥ و٢٢٩)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٢)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٩)، و(ابن
(١) راجع: "الفتح" ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود في: "سننه" ١/ ٥٦ وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع، قال ابن القطان: لا تُعرف، وذكرها ابن حبان في: "الثقات"، وحسّن الحديث الشيخ الألباني، انظر: "آداب الزفاف" ص ٣٥.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٢) أخرجه أبو داود في: "سننه" ١/ ٥٦ وفي سنده سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع، قال ابن القطان: لا تُعرف، وذكرها ابن حبان في: "الثقات"، وحسّن الحديث الشيخ الألباني، انظر: "آداب الزفاف" ص ٣٥.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٢١٨ - ٢١٩.
٧ / ٤٧٨