البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٤٢٣٥

فيُعتَمَد، ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر (١).
(فائدة): تتعلّق بقوله: "إذا توضّأ":
قال ابن الملقّن - رحمه الله -: التعليق شرعًا على أربعة أقسام:
[أحدها]: تعليق واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦].
[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبّ، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨].
[الثالث]: تعليق واجب على غير واجب، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
[الرابع]: تعليق غير واجب على واجب، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الثاني، والرابع، إنما هما على رأي الجمهور، وقد خالف بعضهم، فأوجبهما، وسيأتي تمام البحث فيه في المحلّ المناسب له - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" (٦/ ٧٠٨ و٧٠٩ و٧١٠] و٣٠٦)، و(البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٧ و٢٨٩ و٢٩٠)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٢٢١)، و(الترمذيّ) في "الطهارة" (١٢٠)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٩ و١٤٠)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٨٥)، و(مالك) في "الموطأ" (١/ ٤٧)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠٧٤)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ٦١)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤ و٢٥) و(٢/ ٦٤)، و(الحميديّ) في "مسنده"
(١) "الفتح" ١/ ٤٦٩ - ٤٧٠.
٧ ‏/ ٤٦٠