(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد علّق الشرع على الحيض أحكامًا:
(فمنها): أنه يَحرُم وطء الحائض في الفرج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
(ومنها): أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، بدليل قول النبيّ - ﷺ -: "أليست إحداكُنّ إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ "، رواه البخاريّ، وقالت حمنة - رضي الله عنها - للنبيّ - ﷺ -: "إني أُستحاض حيضةً شديدةً منكرةً، وقد منعتني الصوم والصلاة … " الحديث، وقال النبيّ - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: "إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة … "، الحديث.
(ومنها): أنه يُسقِط وجوب الصلاة دون الصيام؛ لِمَا رُوي أن معاذة قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله - ﷺ -، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، متفق عليه، إنما قالت لها عائشة ذلك؛ لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة.
(ومنها): أنه يمنع قراءة القرآن؛ لقوله - ﷺ -: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن".
قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الحديث ضعيف، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك، وترجيح القول بجواز قراءتها القرآن - إن شاء الله تعالى -.
(ومنها): أنه يمنع اللبث في المسجد، والطواف بالبيت، لأنه في معنى الجنابة.
(ومنها): أنه يُحَرِّم الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
٧ / ٣٣٥