سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: عما يروى عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: "الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وأكثره خمسة عشر يومًا"، هل هو صحيح؟، وما تأويله على مذهب الشافعيّ، وأحمد؟.
فأجاب: أما نقلُ هذا الخبر عن النبيّ - ﷺ - فهو باطلٌ، بل هو مكذوب موضوع باتّفاق علماء الحديث، ولكن هو مشهور عن أبي الخلد (٢)، عن أنس، وقد تُكُلّم في أبي الخلد، وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون: أقلّه يوم، كما يقوله الشافعيّ وأحمد، أو لا حدّ له، كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبُت عن النبيّ - ﷺ -، ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله (٣).
وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه "المحلى" (٢/ ١٩١):
أقل الحيض دَفْعَة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن
= (٢٣٠١٦) حدثنا عليّ بن هاشم، حدثنا الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة، قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبيّ - ﷺ -، فقالت: إني استحضت، فقال: "دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي عند كل صلاة، وإن قَطَرَ على الحصير"، وهو حديث ضعيف بزيادة: "وإن قطر على الحصير"؛ لأن فيه حبيب بن أبي ثابت مدلّسٌ، وقد عنعنه، وخالف فيه غيره بهذه الزيادة.
(١) "الأوسط" ٢/ ٢٢٧ - ٢٣٠.
(٢) هكذا النسخة، ولعله مصحّف من الجلد بن أيوب، فليُحرّر، والله أعلم.
(٣) "الفتاوى الكبرى" ١/ ٦٧.
(١) "الأوسط" ٢/ ٢٢٧ - ٢٣٠.
(٢) هكذا النسخة، ولعله مصحّف من الجلد بن أيوب، فليُحرّر، والله أعلم.
(٣) "الفتاوى الكبرى" ١/ ٦٧.
٧ / ٣٣٣