والمعنى هنا: أنه - ﷺ - لم يزد على بول ذلك الصبيّ على الرشّ، بمعنى أنه لم يغسله غسلًا مبالغًا فيه، كما يدلّ عليه قوله الآتي: "ولم يغسله غسلًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٣١/ ٦٧١ و٦٧٢ و٦٧٣] (٢٨٧)، و(البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٣)، و"الطبّ" (٥٦٩٣)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٣٧٤)، و(الترمذيّ) في "الطهارة" (٧١)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٢٤)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦٤)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٤)، و(عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٤٨٥ و١٤٨٦ و٢٠١٦٨)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٣٤٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥٥ و٣٥٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٨٩)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٨٥ و٢٨٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٧٣ و١٣٧٤)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (١٣٩)، و(الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٤٣٥ و٤٣٦ و٤٣٨ و٤٤٥ و٤٤١ و٤٤٢ و٤٤٣ و٤٤٤)، و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٤)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٩٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥١٩ و٥٢٠ و٥٢١ و٥٢٢)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٧ و٦٥٨ و٦٥٩)، والله تعالى أعلم.
(١) "عمدة القاري" ٣/ ١٩٨.
٧ / ٢٥٢