قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استظهره الحافظ حسن، إلا أن العينيّ اعترضه (٢)، على عادته المستمرّة، واستظهر ما جاء عند الدارقطنيّ من رواية الحجاج بن أرطاة أنه عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -، وهذا منه عجيب، كيف يعترض عليه برواية الحجاج المشهور بالضعف؟ وعلى تقدير صحّته فما وجه ترجيحه على ما ذكره الحافظ؟ إلا أن جملة الأمر أنه مغرم بالتعقّب البارد، والاعتراض الكاسد، والله تعالى المستعان.
(فَبَالَ) ذلك الصبيّ (عَلَيْهِ)، أي على النبيّ - ﷺ - (فَدَعَا) - ﷺ - (بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ) بقطع الهمزة، من الإتباع، أي أتبع النبيّ - ﷺ - (بَوْلَهُ) أي بول ذلك الصبيّ الذي على ثوبه، وفي رواية ابن المنذر من طريق الثوريّ، عن هشام: "فصَبّ عليه الماء"، وللطحاويّ، من طريق زائدة المقفيّ، عن هشام: "فنضحه عليه" (وَلَمْ يَغْسِلْهُ) فيه أن بول الصبيّ يكفي فيه النضح، ولا يجب غسله، وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٣١/ ٦٦٨ و٦٦٩ و٦٧٠] (٢٨٦)، و(البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٢)، و"العقيقة" (٥٤٦٨)، و"الأدب" (٦٠٠٢)،
(١) "الفتح" ١/ ٣٨٩.
(٢) راجع: "عمدته" ٣/ ١٩٢ - ١٩٣.
(٢) راجع: "عمدته" ٣/ ١٩٢ - ١٩٣.
٧ / ٢٤١