(الرَّاكِدِ") أي الساكن والواقف، فهو بمعنى قوله الآتي: "في الماء الدائم الذي لا يجري"، يقال: رَكَدَ الماءُ رُكُودًا، من باب قَعَدَ: سَكَنَ، وأركدته: أسكنته، ورَكَدَت السفينة: وَقَفَت، فلا تَجري (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٢٨/ ٦٦١] (٢٨١)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٤٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٤١)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤١ و/ ٣٥٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٥٧٤ و٥٧٥)، و(أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٤٨)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٥٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن البول في الماء الراكد، والنهي هنا للتحريم؛ إذ هو الراجح عند جمهور المحقّقين من الأصوليين.
٢ - (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه عدم تحريم البول في الماء الجاري، وإن كان الأولى تركه.
قال النوويّ رحمه الله في "شرحه": وهذا النهي في بعض المياه للتحريم،
(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٨٦.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٢٣٧.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٢٣٧.
٧ / ٢٠٣