البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٣٩٢٢

للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكّ والمتيقّن، قال: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. انتهى كلام صاحب "المرعاة" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الغسل، وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ، وسيأتي تحقيق البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٦٤٩ و٦٥٠ و٦٥١ و٦٥٢ و٦٥٣] (٢٧٨)، و(البخاريّ) في "الوضوء" (١٦٢)، و(أبو داود) في "الطهارة" (١٠٣ و١٠٤ و١٠٥)، و(الترمذيّ) في "الطهارة" (٢٤)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٦ - ٧ و٩٩)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٣٩٣)، و(مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢١)، و(الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٧)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥١)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤١ و٢٥٣ و٢٧١ و٢٦٥ و٢٨٤ و٣١٦ و٣٩٥ و٤٥٥ و٤٧١ و٥٠٠ و٥٠٧)، و(الدارمي) في "سننه" (١/ ١٩٦)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٩ و١٠٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٦١ و١٠٦٤ و١٠٦٥)، و(الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٤٩ و٥٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى"، (١/ ٤٥ و٤٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ١٩٥)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٧٢٦ و٧٢٧ و٧٢٨ و٧٢٩ و٧٣٠ و٧٣١ و٧٣٢ و٧٣٣ و٧٣٤)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٣٩ و٦٤٠ و٦٤١ و٦٤٢)، و(ابن الجارود) في "المنتقى" (٩)، و(البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨)، والله تعالى أعلم.
(١) "مرعاة المفاتيح" ٢/ ٨٨ - ٨٩.
٧ ‏/ ١٤٧