البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٣٤٨٩

للمسح، كغسل هؤلاء، وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: "أسبغوا الوضوء" غير مسلَّم؛ لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسل، والأمر بالغسل فُهِم من الوعيد؛ لأنه لا يكون إلا في ترك الواجب، فلَمّا فُهِم ذلك من الوعيد أكَّده بقوله: "أسبِغُوا الوضوء"، ولهذا ترك العاطف، فوقع هذا تأكيدًا عامًّا، يَشمَل الرجلين، وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين، بل قال: "أسبِغُوا الوضوء"، والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، ومطلوبيّة الإسباغ غير مختصّة بالرجلين، فكما أنه مطلوب فيهما، فكذلك مطلوبٌ في غيرهما.
[فإن قلت]: لِمَ ذَكَرَ الإسباغ عامًّا، والوعيد خاصًّا؟.
[قلت]: لأنهم ما قصّروا إلا في وظيفة الرجلين، فلذلك ذَكَر لفظ الأعقاب، فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاصّ. انتهى كلام العينيّ - رحمه الله - (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [٩/ ٥٧٦ و٥٧٧ و٥٧٨] (٢٤١)، و(البخاريّ) في "العلم" (٦٠ و٩٦)، و"الوضوء" (١٦٣)، و(أبو داود) في "الطهارة" (٩٧)، و(النسائيّ) في "الطهارة" (١١١)، و(ابن ماجه) في "الطهارة" (٤٥٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٩٣ و٢٠١)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٣)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٦)، و(الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٧٩)، و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦١ و١٦٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٥٥)، و(الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٣٨ و٣٩)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٦١٧ و٦١٨ و٦١٩)، و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٦٦
(١) "عمدة القاري" ١/ ٣٨٣.
٦ ‏/ ٢٧٥