فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكِّدةً، ومن رآها مُبَعِّضة أوجب مسح بعضه.
وقد احتَجّ مَن رَجَّح هذا المفهوم بحديث المغيرة - رضي الله عنه -: "أن النبيّ - ﷺ - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة"، أخرجه مسلم.
وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضًا احتمال آخر، وهو: هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟ انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي مذهب من أوجب استيعاب الرأس بالمسح؛ لثبوته من فعل النبيّ - ﷺ -، وفعلُهُ بيان لمجمل الآية، والراجح أنها من قبيل المجمل، كما قال به بعض أهل العلم، وعزاه الشوكانيّ إلى ابن الحاجب، والزركشيّ، والزمخشريّ، ولم يصحّ في حديث واحد - كما قال ابن القيّم رحمه الله - أن النبيّ - ﷺ - اقتصر على مسح بعض الرأس البتّة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وأما حديث أنس - رضي الله عنه - عند أبي داود، "أنه - ﷺ - أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة"، فمقصوده أنه - ﷺ - لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسّ الشعر كلّه، ولم يَنف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عند مسلم، وغيره بلفظ: "أنه - ﷺ - توضّأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة"، على أن حديث أنس - رضي الله عنه - في إسناده نظرٌ - كما قال الحافظ رحمه الله - فلا يَقْوَى لِمُعارضة حديث المغيرة - رضي الله عنه -.
والحاصل أن الأرجح وجوب استيعاب الرأس بالمسح، وقد أشبعت الكلام في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح الرأس:
(١) "بداية المجتهد" ١/ ١٢.
٦ / ١٠٤