قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن أن فرض الوضوء مرّةً مرّةً، وما زاد على ذلك للاستحباب؛ لأنه - ﷺ - توضّأ مرّةً مرّةً، ومرّتين مرّتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولم يزد على ذلك، وهذا مجمع عليه، وما حكي عن بعضهم من أنه قال: لا يجوز النقص من الثلاث فمخالف للإجماع (٢)، وأما مسح الرأس، فالراجح فيه قول الجمهور أنه مرّةً واحدةً، ولا يُستحبّ فيه التثليث؛ لأن الأحاديث الصحيحة صريحة في كونه - ﷺ - مسح مرّة. وسيأتي تمام القول فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في غسل الكفين في ابتداء الوضوء:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كلُّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يُستحبُّ استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرةً، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أيَّ ذلك شاء فَعَلَ، وغَسلُهما ثلاثًا أحبّ إليّ، وإن لم يَفعَل ذلك، فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك أم عامدًا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء، وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طَعْمًا، ولا لونًا، ولا ريحًا، فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز. انتهى كلامه رحمه الله (٣)، وهو تحقيقٌ حسنٌ. وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغْمِس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده" (٤) - إن
(١) "شرح النوويّ" ٣/ ١٠٦.
(٢) راجع "الفتح" ١/ ٢٨٢.
(٣) "الأوسط" ١/ ٣٧٥.
(٤) سيأتي برقم (٢٧٨).
(٢) راجع "الفتح" ١/ ٢٨٢.
(٣) "الأوسط" ١/ ٣٧٥.
(٤) سيأتي برقم (٢٧٨).
٦ / ٩٧