قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن المراد بالإيمان هنا الصلاة هو الأرجح، وذلك أنه لما كان الوضوء من شرط صحّتها صار نصفًا لها بهذا الاعتبار، وسيأتي مزيد بسط في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
(وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ) ولفظ ابن ماجه: "مِلْءُ الْمِيزَانِ"، فيحتمل أن يكون بصيغة المصدر، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، بمعنى مالئ الميزان، أو بصيغة الماضي، عبّر به لتحقّق وقوعه، كقوله عز وجل: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾.
ثم ما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن "الحمد لله" نفسها تملأ الميزان، من غير تأويل بثوابها هو الحقّ؛ لعدم ما يمنع من ذلك.
قال السنديّ رحمه الله: قوله: "تملأ الميزان" بصيغة الماضي، كأنه وقع وتحقّق، وظاهره أن الأعمال تُجسّد عند الوزن، أو بصيغة المصدر. انتهى.
وقال النوويّ رحمه الله: أما قوله - ﷺ -: "والحمد لله تملأ الميزان": فمعناه عِظَمُ أجرها، وأنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن، والسنة على وزن الأعمال، وثقل الموازين، وخفّتها. انتهى (٢).
فقال الجامع عفا الله عنه: قوله: "عِظَم أجرها"، فيه نظرٌ؛ إذ هو حمل للوزن على وزن الثواب، وهو خلاف ظاهر النصّ، ومما يردّه قوله في آخر كلامه: "على وزن الأعمال"، فالأولى إبقاء النصّ على ظاهره، كما أسلفناه آنفًا، فتبصّر، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة، والحادية عشرة - إن شاء الله تعالى -.
(وَسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآن، أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) قال النوويّ رحمه الله: ضبطناه بالتاء المثنّاة من فوقُ في "تملآن"، و"تملأ"، وهو صحيح، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام، وقال صاحب "التحرير": يجوز "تملآن" بالتأنيث والتذكير جميعًا، فالتأنيث على ما ذكرناه، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام، أو الذكرين، قال: وأما "تملأ" فمذكر على إرادة الذكر.
(١) "شرح السنديّ" ١/ ١٨٠.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٠١.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٠١.
٦ / ١٨