وقال النوويّ: "الْحُمَة: سمّ العقرب، وشبهها، وقيل: فَوْعَة السمّ، وهي حِدّته، وحَرَارته، والمراد: أو ذي حُمَةٍ، كالعقرب، وشبهها: أي لا رقية إلَّا من لدغ ذي حُمَة (٣).
قال الخطابيّ - رحمه الله -: ومعنى الحديث: لا رُقْية أشفى، وأولى من رقية العين، وذي الْحُمَة، وقد رَقَى النبيّ - ﷺ -، وأَمَر بها، فإذا كانت بالقرآن، وبأسماء الله تعالى، فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لِمَا كان بغير لسان العرب، فإنه ربّما كان كفرًا، أو قولًا يدخله الشرك، قال: ويَحْتَمِل أن يكون الذي كُرِه من الرُّقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في الْعَوَذ التي كانوا يتعاطونها، ويزعمون أنَّها تَدفَع عنهم الآفات، ويعتقدون أنَّها من قبل الجنّ، ومعونتهم. انتهى كلام الخطابيّ - رحمه الله -.
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: وقد اختَلَفت الرواية عن مالك في إجازة رُقية أهل الكتاب للمسلم، فأجازها مرّةً إذا رَقَى بكتاب الله، ومنعها أُخرى؛ إذ لا يُدرى ما الذي يَرقي به. انتهى (٤).
(فَقَالَ) سعيد لحُصين لَمّا ذَكَر له حُجّته في الاسترقاء (قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى
(١) "النهاية" ٢/ ٢٥٤.
(٢) "الفتح" ١٠/ ١٦٥.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٩٣.
(٤) "المفهم" ١/ ٤٦٣.
(٢) "الفتح" ١٠/ ١٦٥.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ٩٣.
(٤) "المفهم" ١/ ٤٦٣.
٥ / ٥١٥