وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لِمَا يَخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه لسرًّا، فذلك أجدر بالقبول (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٧٤٥٢ و٧٤٥٣] (٢٩٨٩)، و(البخاري) في "بدء الخلق" (٣٢٦٧) و"الفتن" (٧٠٩٨)، و(أحمد) في "مسنده " (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٩)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٠)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٨٩)، و(أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ١١٢)، و(الطيب البغداديّ) في "اقتضاء العلم والعمل" (١/ ٥٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٤)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤/ ٣٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن قوله: "لا أقول لأحد يكون عليّ أميرًا: إنه خير الناس" فيه ذمّ مداهنة الأمراء في الحقّ، وإظهار ما يبطن خلافه، كالمتملق بالباطل، فأشار أسامة - رضي الله عنه - إلى أن المداراة محمودة، والمداهنة مذمومة، وضابط المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة: أن يكون فيها تزيين القبيح، وتصويب الباطل، ونحو ذلك.
٢ - (ومنها): ما قاله الطبريّ رحمه الله: اختَلَف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقًا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: "أفضل
(١) "الفتح" ١٦/ ٥١٢ - ٥١٣، "كتاب الفتن" رقم (٧٠٩٨).
٤٥ / ٢١٥