مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٩٠/ ٤٨٢ و٤٨٣ و٤٨٤ و٤٨٥ و٤٨٦] (١٩٣)، و(البخاريّ) في "التفسير" (٤٤٧٦)، و"الرقاق" (٦٥٦٥)، و"التوحيد" (٧٤١٠ و٧٥١٠ و٧٥١٦)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٤٥٠ - ٤٥١)، و(أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠١٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٦ و٢٤٤)، و(ابن خزيمة) في "التوحيد" (ص ٢٤٧ - ٢٤٨ و٢٤٩ - ٢٥٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٤٦٤)، و(ابن منده) في "الإيمان" (٨٦١ و٨٦٢ و٨٦٣ و٨٦٤)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤٤٤ و٤٤٥ و٤٤٦ و٤٤٧)، و(أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٤٧٨ و٤٧٩ و٤٨١ و٤٨٠ و٤٨٢)، و(ابن أبي عاصم) في "السنّة" (٨٠٤ و٨٠٥ و٨٠٦ و٨٠٧ و٨٠٨ و٨٠٩ و٨١٠)، و(اللالكائيّ) في "شرح أصول الاعتقاد" (٨٣٠)، و(البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ١٩١ و٣١٥)، وفي "الاعتقاد" (٨٩ و١٩٢ و١٩٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات الشفاعة، والردّ على المبتدعة في إنكارهم ذلك.
٢ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: استَدَلَّ بهذا الحديث من جوّز الخطايا على الأنبياء عليهم السلام، كقول: كلّ مَن ذُكِر فيه ما ذَكَرَ، وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة، وكذا قبلها على الصحيح، وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكور، ويَلتَحِق بها ما يُزْرِي بفاعله من الصغائر، وكذا القول في كل ما يَقْدَح في الإبلاغ، من جهة القول، واختَلَفُوا في الفعل، فمنعه بعضهم حتى في النسيان، وأجاز الجمهور السهو، لكن لا يَحْصُل التمادي، واختلفوا فيما عدا ذلك كله، من الصغائر، فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقًا، وأوّلوا الأحاديث، والآيات الواردة في ذلك بضروب من التأويل، ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن
٥ / ٣٢٢