[تنبيه]: قال القاضي عياض رحمه الله: اختلفوا في تأويل قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، فقيل: المتقدم ما قبل النبوة، والمتأخر العصمة بعدها، وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل، وقيل: المتقدم ذنب آدم، والمتأخر ذنب أمته، وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع ذلك.
قال الحافظ: واللائق بهذا المقام القول الرابع، وأما الثالث فلا يتأتى هنا.
ويستفاد من قول عيسى عليه السلام في حق نبيّنا - ﷺ - هذا، ومن قول موسى عليه السلام فيما تقدم: "إني قتلت نفسًا بغير نفس، وإن يَغْفِر لي اليوم حسبي"، مع أن الله قد غَفَر له بنص القرآن التفرقة بين مَن وقع منه شيء، ومن لم يقع شيء أصلًا، فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك، ورأى في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة، مع وجود ما صَدَر منه بخلاف نبيّنا - ﷺ - في ذلك كله، ومن ثَمَّ احتَجَّ عيسى بأنه صاحب الشفاعة؛ لأنه قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن الله أَخْبَر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه، وهذا من النفائس التي فتح الله بها في "فتح الباري"، فله الحمد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الحافظ رحمه الله من أن المراد أنه
(١) راجع: "الفتح" ١١/ ٤٤٢ "كتاب الرقاق" رقم (٦٥٦٥).
٥ / ٣١١