هذا: وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتمّ ما ادّعاه ابن تيمية في الآية، وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النار، فإنه قول في الآية بلا دليل، ولا قال به من السلف أحد، ولا من الخلف، وأنه ليس في يد شيخ الإسلام شيء، لا من كتاب، ولا من سُنَّة، ولا من صحابيّ، كما قررناه، فليس في يديه إلا دعوى بغير برهان، لا يقول فيها دون دق الشأن (٣)، ولا يعتمد عليها أهل الإتقان، وعرفت أنه ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كَدَر الإشكال، وأن الأقوال فيه كلها آراء محضة، إلا القول بأنه أريد به عصاة الموحدين، فإنه قول قويم، قد قاله بحر الأئمة، وحبرها المدعوّ له بتعليم التأويل ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما أسلفناه، ودلت عليه أدلة أثرية، وقرائن قرآنية، فالقول به قويم، ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على "من قال في القرآن برأيه" (٤)، فلا يقال: إنه يتعين الوقف عن ذلك الخوض والإيمان بما أراده الله، وردّ علمه إليه.
(١) كذا الأصل ولعل الصواب: "هل هو إخراج".
(٢) الأصل: "تثنيته" والتصويب من ابن جرير ١٥/ ٤٨٢. وسنده صحيح إلى قتادة. و"الثنية" على وزن فعيلة: الاستثناء.
(٣) كذا الأصل، ولعل الصواب: لا يقول بها ذوو الشأن.
(٤) يشير إلى حديث: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" وفي آخر: ". . . فأصاب فقد أخطأ". رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين.
(٢) الأصل: "تثنيته" والتصويب من ابن جرير ١٥/ ٤٨٢. وسنده صحيح إلى قتادة. و"الثنية" على وزن فعيلة: الاستثناء.
(٣) كذا الأصل، ولعل الصواب: لا يقول بها ذوو الشأن.
(٤) يشير إلى حديث: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" وفي آخر: ". . . فأصاب فقد أخطأ". رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين.
٤٣ / ٧٢٥