مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٧٠٨٠ و٧٠٨١] (٢٨١٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٤ و٣٣٢ و٣٥٤ و٣٦٦)، و(عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣١٦)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٨٧)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١١٤)، و(الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٦٦)، و(البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٦/ ٤١٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تمكن إبليس من بلوغ مقصوده من إغواء بني آدم، كما أخبر الله عز وجل عنه ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، فيضع عرشه على البحر، ثم يبعث بعوثه منه إلى أطراف الأرض، فلا ينجو منه إلا من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)﴾ [الإسراء: ٦٥].
٢ - (ومنها): بيان تعظيم أمر الطلاق، وكثرة ضرره، وعظيم الإثم في السعي فيه؛ لِمَا فيه من قَطْع ما أمر الله به أن يوصل، قال الأبيّ: من سعى في فراق امرأة من زوجها؛ ليتزوّجها، هل يمكّن من زواجها، إذا ثبت أنه سعى في ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا بأنه لا يمكّن من زواجها، قال: وهو الصواب؛ لما فيه من تقرير الفساد، قال: والأظهر إذا وقع أن يكون الفساد في انعقاده، فيفسخ قبل العقد وبعده. انتهى بتصرّف (٢).
٣ - (ومنها): أن فيه تهويلًا عظيمًا في ذم التفريق بين الزوجين، حيث كان أعظم مقاصد اللعين؛ لِمَا فيه من انقطاع النسل، وانصرام بني آدم، وتوقّع
(١) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ١/ ٣٢٩.
(٢) "شرح الأبيّ" ٧/ ٢٠٦.
(٢) "شرح الأبيّ" ٧/ ٢٠٦.
٤٣ / ٥٠١