قال القاضي: ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن التوبة تكفِّر القتل، كسائر الذنوب، وهو قول كافّة العلماء، وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجر، وتورية في القول، فإنما ذلك لئلا يجترئ الناس على الدماء، وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية [النساء: ٩٣]، فقيل: معناه: إن جازاه، وقيل: الخلود: طول الإقامة، لا التأبيد، وقيل: الآية في رجل بعينه قَتل رجلًا له عليه دم بعد أخذ الدية، ثم ارتدّ، وقد تقدّم القول على أن كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره اللَّه تعالى، وأنه ليس من ذلك شيء كفرًا، قتلًا كان، أو تَرْك صلاة، أو غيرها، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النساء: ٤٨]، ولقوله -ﷺ- في حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: "تبايعوني على ألّا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم اللَّه إلا بالحق، فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللَّه عليه، فأمْره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"، متّفقٌ عليه، ولقوله -ﷺ- في حديث عبادة -رضي الله عنه- أيضًا: "خمس صلوات افترضهن اللَّه -عز وجل- على العباد، فمن جاء بهنّ لم يضيّع منهن شيئًا، كان له عند اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يأت بهنّ، فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"، وهذه حُجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة بشيء
٤٢ / ٧٣٣