وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطيّ، عن عمرو بن عاصم، بسند حديث الباب بلفظ: "أن رجلًا أتى النبيّ -ﷺ-، فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأقم عليّ الحدّ. . . " الحديث، فحَمَله بعض العلماء على أنه ظنّ ما ليس زنا زنا، فلذلك كفّرت ذنبه الصلاة.
وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائبًا سقط عنه الحدّ.
ويَحْتَمِل أن يكون الراوي عبّر بالزنا من قوله: "أصبت حدًّا"، فرواه بالمعنى الذي ظنه، والأصل ما في "الصحيحين"، فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم، بسنده المذكور.
ويَحْتَمِل أن يختص ذلك بالمذكور؛ لإخبار النبيّ -ﷺ- أن اللَّه قد كفَّر عنه حدّه بصلاته، فإن ذلك لا يُعرف إلا بطريق الوحي، فلا يستمر الحكم في غيره، إلا في من عُلم أنه مثله في ذلك، وقد انقطع عِلْم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبيّ -ﷺ-.
وقد تمسَّك بظاهره صاحب "الهدي"، فقال: للناس في حديث أبي أمامة -يعني: المذكور بعد هذا- مسالك:
أحدها: أن الحدّ لا يجب إلا بعد تعيينه، والإصرار عليه من المُقِرّ به.
والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.
٤٢ / ٧٢٦