مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٢٠] (٢٧٤٠)، و(البخاريّ) في "النكاح" (٥٠٩٦)، و(الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٨٠)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦٤ و٤٠٠)، و(ابن ماجه) في "الفتنة" (٣٩٩٨)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٠٨)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦ و٧/ ٤٦٧)، و(أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و٢١٠)، و(الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٩)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٦٧ و٥٩٦٩)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٤١٥ و٤١٧ و٤١٨ و٤١٩ و٤٢٠)، و(القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٧٨٤ و٧٦٨٦ و٧٨٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٩١)، و(البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٢٤٢)، وفوائده تأتي بعده، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٢١] (٢٧٤١) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي في النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصلِ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ بِنون، ثم موحدة، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق)، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
(١) "الكاشف عن حقائق السنن" ٧/ ٢٢٦٠.
٤٢ / ٤٩١