وتُعُقّب بالمنع، وأن المنافي للغفران الخلود في النار، وأما الإخراج بالشفاعة، أو العفو فهو غفران في الجملة.
وتُعقب أيضًا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [نوح: ٢٨]، وقول إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)﴾ [إبراهيم: ٤١]، وبأن النبيّ -ﷺ- أُمر بذلك في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩].
والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد بطريق التعيين، قال الحافظ: فلعل مراد القرافيّ مَنْع ما يُشعر بذلك، لا منع أصل الدعاء بذلك، ذكره في "الفتح" (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٨٧٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ) أبو محمد الصنعانيّ، ثم البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٠) ويقال: قبلها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
[تنبيه]: قوله: "الْمِسْمَعيّ" بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الميم، بعدها عين مهملة: نسبة إلى محلّة بالبصرة، نزلها الْمِسمَعون، فنُسبت إليهم، قاله في "تهذيب الأنساب" (٢).
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح عن شعبة هذه ساقها البخاريّ -رحمه الله- في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(١) "الفتح" ١٤/ ٤٤٠.
(٢) "اللباب في تهذيب الأنساب" ٣/ ٢١٢.
(٢) "اللباب في تهذيب الأنساب" ٣/ ٢١٢.
٤٢ / ٣٤٨