وكَرِه الإمام أحمد رَفْع الفسّاق إلى السلطان بكل حال، وإنما كرهه؛ لأنهم غالبًا لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال: إن علمتَ أنه يقيم عليه الحدّ فارفعه، ثم ذكر أنهم ضربوا رجلًا، فمات؛ يعني: أنه لم يكن قَتْله جائزًا.
ولو تاب أحدٌ من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى، ويستر على نفسه، وأما الضرب الثاني فقيل: إنه كذلك، وقيل: بل الأَولى له أن يأتي الإمام، ويقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ حتى يطهّره.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأَولى عدم الاعتراف؛ لأنه - ﷺ - أشار على ماعز بالتراجع، فدلّ على أن الأَولى عدمه، بل يُحسن التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثامنة): قوله: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته"، وخرّج الطبرانيّ من حديث عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن: كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجته" (٢).
(١) متّفقٌ عليه.
(٢) ضعّفه الهيثميّ في "المجمع" بأن في سنده ضعيفين: محمد بن بشير الكنديّ، وكثير النوّاء، وحسّنه بعضهم. .
(٢) ضعّفه الهيثميّ في "المجمع" بأن في سنده ضعيفين: محمد بن بشير الكنديّ، وكثير النوّاء، وحسّنه بعضهم. .
٤٢ / ١٩٠