ثم إنّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أُوّلت بـ "كلمة" مُنِعَ الصرف، وجاز أيضًا إن كانت ثُلاثيّة ساكنة الوسط، وإن أُوّلت بـ "لفظ" صُرِفت قولًا واحدًا.
وإلى هذا أشار في "الكافية" بقوله:
وَإِنْ نَسَبْتَ لأَدَاةٍ حُكْمَا … فَابْنِ أَوَ اعْرِبْ وَاجْعَلَنَّهَا اسْمَا
وَضَعِّفَنْ ثَانِيَ "فِي" و"لَو" و"مَا" … وِشِبْهِهَا وَإِنْ نَوَيْتَ الْكَلِمَا
فَأَنِّثَنْ وَذَكِّرِ إنْ لَفْظٌ قُصِدْ … وَصَرْفٌ اوْ مَنْعٌ عَلَى ذَيْنِ يَرِدْ
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٧٥١] (٢٦٦٤)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (١٠٤٥٧ و١٠٤٦١)، و(ابن ماجه) في "المقدّمة" (٧٩) وفي "الزهد" (٤١٦٨)، و(أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٦ و٣٧٠)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧٤)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١١١٢٤ و٢٣٠)، و(ابن حبّان" في "صحيحه" (٥٧٢١ و٥٧٢٢) وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و(الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢)، و(أبو نعيم) في "الحلية" (١٠/ ٢٩٦)، و(اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٢٨)، و(ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٩) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٢٦٣) وفي "شُعب الإيمان" (١/ ٢١٦) وفي "الاعتقاد" (١/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.
(١) "شرح الكافية الشافية" ٤/ ١٧١٦ - ١٧٢٤ في "باب الحكاية".
٤١ / ٥٥٤