وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل، فوجب علينا الامتثال، وغيّب عنّا المقاديرَ لقيام الحجة، ونَصَبَ الأعمالَ علامةً على ما سبق في مشيئته، فمن عَدَلَ عنه ضَلَّ وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله، لا يَطَّلِع عليه إلا هو، فإذا أدخل أهل الجَنَّة، كشف لهم عنه حينئذ (٢). والله أعلم.
٨ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة أخذ المخصرة، وجواز التنكيت بها في الأرض، أو في الماء، أو نحو ذلك، وليس ذلك من العبث المذموم، قال الإمام البخاريّ -رحمه الله- في "صحيحه": "باب مَن نَكَتَ العودَ في الماء والطين"، ثم أورد حديث الباب محتجًّا على ما ترجم له، قال ابن بطال في "شرحه": من عادة العرب إمساك العصا، والاعتماد عليها عند الكلام وغيره، وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم، وفي استعمال النبيّ -ﷺ- له الحجة المبالغة، وكأن المراد بالعود هنا: المخصرة التي كان النبيّ -ﷺ- يتوكأ عليها، وليس مصرّحًا به في هذا الحديث.
قال الحافظ -رحمه الله-: قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يُعدّ من العبث المذموم؛ لأنَّ ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء، ثم لا يستعمله فيما لا يضرّ تأثيره فيه، بخلاف من يتفكر وفي يده سكين، فيستعملها في خشبة تكون في البناء الذي فيها إفسادًا، فذاك هو العبث المذموم. انتهى، والله تعالى أعلم.
٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه الله-: قال العلماء: ثبت بهذه الآية
(١) راجع: "معالم السنن" ٨/ ٦٢ - ٦٣.
(٢) راجع: "الفتح" ١١/ ٦٠٦.
(٢) راجع: "الفتح" ١١/ ٦٠٦.
٤١ / ٣٩١