١٤ - (الرابعة عشرة):
اختَلَف العلماء في معنى قوله: "إلا تحلّة القسم" فقال الجمهور: المراد قَسَم الله تعالى على ورود جميع الخلق النار، فيَرِدُها بقَدْر ما يبرّ الله تعالى قَسَمه، ثم ينجو، ثم اختَلَف هؤلاء في هذا القَسَم"، فقال أبو عبيد، والبخاري، والجمهور: هو في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، والقسم مقدَّر؛ أي: والله إنْ منكم إلا واردها، قال الخطابيّ: وقد جاء ذلك في حديث مرفوع، رواه زَبّان بن فايد، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حَرَس ليلةً وراء عورة المسلمين تطوعًا، لم ير النار تمسّه إلا تحلة القَسَم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (٧١)﴾، قال ابن بطال: وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي عبيد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: في قول ابن بطّال: وفي هذا ما يقطع إلخ نظر لا يخفى، فكيف يقطع والحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده زبّان بن فائد، وهو ضعيف؟ فتنبّه.
وقال الخطابيّ: القَسَم في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٦٨)﴾.
وقال الحسن، وقتادة: حتمًا مقضيًّا قَسَمًا واجبًا، وحُكي عن ابن مسعود، فهذه ثلاثة أقوال في موضع القَسَم من هذه الآية، وقال ابن قتيبة: ليس المراد بذلك قَسَمًا حقيقيًّا، ولكن هذا اللفظ يعبَّر به عن تقليل المدّة،
(١) وأخرجه الطبرانيّ أيضًا في "المعجم الكبير" وفيه عليّ بن الربيع، وهو ضعيف، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٥٨.
٤١ / ٢١٥