فإن قيل: كيف لا يكون نجسًا، وقد قلتم: إنه دم، والدم نجش في أصله بالإجماع (١)، وإنما يعفى عن اليسير منه، لتعذّر التحرّز منه، على ما هو مُفَصَّل في الفقه؟.
فالجواب: إنَّا، وإن سلَّمنا أن أصل المسك الدم نجس، فلا نسلّم أنه بقي على أصل الدموية، فإنَّ الدم إذا تعفن تغيّر لونه، ورائحته إلى ما يستقذر، ويستخبث، فاستحال إلى فساد، وليس كذلك المسك، فإنَّه قد استحال إلى صلاح، يُستطاب، ويُستحسن، ويفضّل على أنواع كل الطيب، وهذا كاستحالة الدم لبنًا وبَيْضًا. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): جواز الاحتراف بالحدادة.
٤ - (ومنها): مشروعيّة ضرب الْمَثَل، والعمل في الحُكم بالأشباه والنظائر، قال الإمام ابن حبّان -رحمه الله- في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: في هذا الخبر دليلٌ على إباحة المقايسات في الدين. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): مدح المسك المستلزم لطهارته، ومدح الصحابة، حيث كان جليسهم رسول الله - ﷺ - حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة
(١) قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على نجاسة الدم فيه نظر لا يخفى، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(٢) "المفهم" ٦/ ٦٣٤ - ٦٣٥.
(٣) "صحيح ابن حبّان" ٢/ ٣٢١.
(٢) "المفهم" ٦/ ٦٣٤ - ٦٣٥.
(٣) "صحيح ابن حبّان" ٢/ ٣٢١.
٤١ / ١٦٧