قال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أَولى.
وقال ابن العربيّ: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصّ، رفقًا بالمسلمين؛ لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجالٌ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالًا. انتهى.
ويقويه ما أخرجه أحمد، وابن حبان، من حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائيّ، وصححه الحاكم في استئذانه النبيّ - ﷺ - أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأَذِن له النبيّ - ﷺ -، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هَزَموا المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهور فيه.
ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائيّ من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه، في قصة عبد الله بن أبي سرح، وقول الأنصاريّ للنبيّ - ﷺ - لَمّا كفَّ عن بيعته: هلّا أومأت إلينا بعينك، قال: "ما ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين"؛ لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصّةً، وأما حال المبايعة فليست بحال حرب.
وتعقّبه الحافظ، فقال: كذا قال، وفيه نظر؛ لأن قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب.
٤١ / ١٧