قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ثبوت الأسماء والصفات لله تعالى باخبار الآحاد، كما يأتي تحقيقه، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.
وقال المازريّ: لا يوصف الله - سبحانه وتعالى - إلا بما سمى به نفسه، أو سمّاه به رسول الله - ﷺ -، أو أجمعت الأمة عليه، وأما ما لم يَرِدْ إذن في إطلاقه، ولا وَرَدَ مَنْع في وصْف الله تعالى به، ففيه خلاف، منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع، فلا يوصف بحِلّ، ولا حرمة، ومنهم من مَنَعه، قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبيّ - ﷺ - بخبر الآحاد، فقال بعض حُذّاق الأشعرية: يجوز؛ لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده من باب العمليات، لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية، وإن كانت يُعمل بها في المسائل الفقهية، وقال بعض متأخريهم: يُمنع ذلك، فمن أجاز ذلك فَهِمَ من مسالك الصحابة - رضي الله عنهم - قبولَهم ذلك في مثل هذا، ومن مَنَع، ولم يسلّم ذلك، ولم يثبت عنده إجماع فيه، فبقي على المنع، قال المازريّ: فإطلاق "رفيق" إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا، قال: ويَحْتَمِل أن يكون "رفيق" صفة فعل، وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. انتهى كلام المازريّ.
قال النوويّ بعد نقل كلام المازريّ هذا: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقًا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، وقد قدمنا هذا واضحًا في "كتاب الإيمان" في حديث: "إنّ الله جميل يحب الجمال" في "باب تحريم الكبر"، وذَكَرنا أنه اختيار إمام الحرمين. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النوويّ - رحمه الله - من ثبوت تسمية الله تعالى بخبر الواحد هو الحقّ الذي تؤيّده النصوص، وهذه المسألة قد استوفيت بحثها في "كتاب الإيمان" عند شرح حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -
(١) "المفهم" ٦/ ٥٧٦.
٤٠ / ٦٥٧