وقال ابن الأثير -رحمه الله-: أصل الحلف: المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن، والقتال بين القبائل، والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام"، وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام؛ كحلف المطيبين، وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه - ﷺ -: "وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدّةً"، يريد: من المعاقدة على الخير، ونصرة الحقّ، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام.
وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح، فكان ناسخًا، وكان رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر - رضي الله عنه - من المطيبين، وكان عمر - رضي الله عنه - من الأحلاف، والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجُمَح، ومخزوم، وعديّ، وكعب، وسَهْم، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم لمّا أرادت بنو عبد مناف أخْذَ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة، والرفادة، واللواء، والسقاية، وأبَتْ عبد الدار عَقَد كل قوم على أمرهم حِلْفًا مؤكَّدًا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيبًا، فوضعتها لأحلافهم،
= إنما هو حلف الفضول، وذلك أن النبيّ - ﷺ - لم يُدرِك حلف المطيّبين؛ لأن ذلك كان قديمًا قبل أن يولد بزمان، وأما السابقة التي ذكرها، فيُشبه أن يريد بها سابقة خديجة - رضي الله عنها - إلى الإسلام، فإنها أول امرأة أسلمت. انتهى.
(١) "المفهم" ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
(١) "المفهم" ٦/ ٤٨٣ - ٤٨٤.
٤٠ / ٧٣