والورود في أصل اللغة: الوصول إلى الماء؛ وإنَّما عبَّر به عن العبور؛ لأنَّ جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب، فيحسبونه ماء، فيقال لهم: ألا تَرِدُون؟ كما صحَّ في الأحاديث المتقدمة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم مبشّر -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٦٣٨٤] (٢٤٩٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٥ و٣٦٢)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٩٦)، و(هنّاد بن السريّ) في "الزهد" (١/ ١٦٥)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٧٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٢٠٨)، و(الطبريّ) في "تفسيره" (١٦/ ١١٢)، و(ابن المبارك) في "الزهد" (١/ ٤٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل أهل أصحاب الشجرة -رضي الله عنهم-، وهم أهل بيعة الرضوان، حيث شهد لهم النبيّ -ﷺ- بأن لا يدخلوا النار.
٢ - (ومنها): بيان جواز مراجعة العالم على جهة المباحثة، قال النوويّ -رحمه الله-: وأما قول حفصة -رضي الله عنها-: "بلى"، وانتهار النبيّ -ﷺ- لها، فقالت: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، فقال النبيّ -ﷺ-، وقد قال: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ فيه دليل للمناظرة، والاعتراض، والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة -رضي الله عنها-؛ لا أنها أرادت ردّ مقالته -ﷺ-. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): التمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل، بل الاعتقاد، ومقابلة عموم بعموم، والجواب بذكر المخصَّص.
(١) "المفهم" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٢) "شرح النوويّ" ١٦/ ٥٨.
(٢) "شرح النوويّ" ١٦/ ٥٨.
٣٩ / ٦٢٧