١٠ - (ومنها): هتك ستر المريب، وكشف المرأة العاصية.
١١ - (ومنها): أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان.
١٢ - (ومنها): أن فيه الحجةَ لترك إنفاذ الوعيد من الله تعالى لمن شاء ذلك؛ لقوله: "لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم".
١٣ - (ومنها): جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه.
١٤ - (ومنها): جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة، قاله ابن العربيّ.
١٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أن حُكْم المتأوِّل في استباحة المحظور خلاف حُكم المتعمِّد لاستحلاله من غير تأويل، قاله ابن الجوزيّ.
١٦ - (ومنها): أن من أتى محظورًا، وادَّعَى في ذلك ما يَحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظن خلافه.
١٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه الله-، وهو وإن كان سَبَق، إلا أنه ملخّص في موضع واحد، فيكون كالْفَذْلكة لِمَا سبق، فلذا أحببت إيراده، قال -رحمه الله-: وفي حديث حاطب هذا أبواب من الفقه، وأدلَّة على صحة نبوء نبيّنا محمد -ﷺ-، وعلى فضائل أهل بدر، وحاطب بن أبي بلتعة، فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا، وأن المتأوِّل أعذر من العامد، وقبول عذر الصادق، وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الضرورة، ففي بعض رواياته: أنهم فتشوا من المرأة كل شيء حتى قُبُلها. وفيه ما يدلُّ على أن الجاسوس حُكمه بحَسَب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك، وقال الأوزاعيّ: يعاقَب، وينفى إلى غير أرضه، وقال أصحاب الرأي: يعاقَب، ويُسجن، وقال الشافعيّ: إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عُفي عنه، وإلا عُزِّر.
قال: وجميع أهل بدر ثلاثمئة وسبعة عشر رجلًا باتفاق أئمة السِّيَر
٣٩ / ٦١٣