قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودًا، فلو سافر إلى بلدة، فأقام بها زمانًا طويلًا، ثم سافر راجعًا، فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت، وفازت بالصحبة لَحِقَها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمقيمة عَكْسها في الأمرين معًا. انتهى كلام الحافظ -رحمه الله- (٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٦٢٧٨] (٢٤٤٥)، و(البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١١)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٤)، و(الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٧)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٧)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٢)، والله تعالى أعلم.
(١) قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن الصحيح أنه -ﷺ- لا يجب عليه القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]، وأما الأحاديث التي تدلّ على القَسْم فمحمولة على أنه -ﷺ- ما ترك القَسْم؛ لكريم أخلاقه، وحُسن عشرته، والله تعالى أعلم.
(٢) "الفتح" ٩/ ٣١٢.
(٢) "الفتح" ٩/ ٣١٢.
٣٩ / ١٠٩