وقال النوويّ -رحمه الله-: القَسْم بين النساء واجب في حقّ غير النبيّ -ﷺ-، وأما النبيّ -ﷺ- ففي وجوب القسم في حقه خلاف، فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه واجبًا، ومن لم يوجبه يقول: فَعَل ذلك من حُسن العشرة، ومكارم الأخلاق، وتطييبًا لقلوبهنّ، وأما الحنفيون فقالوا: لا حقّ لهنّ في القَسْم حالة السفر، يسافر الزوج بمن شاء، والأَولى أن يقرع بينهنّ. وقال القرطبيّ: وليست أيضًا بواجبة عند مالك، وقال ابن القصّار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهنّ بغير قرعة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وقال مالك مرةً: له أن يسافر بمن شاء منهنّ بغير قرعة.
وقال المهلَّب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات، والاستهام، وفيه أن القَسْم يكون بالليل والنهار. انتهى (٢).
(فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ)؛ أي: في سفرة من السفرات (عَلَى عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ) ولفظ البخاريّ: "لعائشة وحفصة"، والمراد بقولها: "طارت"؛ أي: حصلت، وطَيْر كل إنسان: نصيبه، وفي حديث أم العلاء: لَمّا اقتسم الأنصار المهاجرين قالت: وطار لنا عثمان بن مظعون؛ أي: حصل في نصيبنا من المهاجرين، قاله في "الفتح".
وقال في "العمدة"؛ أي: حصلت القرعة لعائشة وحفصة -ﷺ-، وطير كل إنسان: نصيبه؛ يعني: كان هذا في سفرة من سفرات النبيّ -ﷺ- (٣).
(١) "المفهم" ٦/ ٣٢٩.
(٢) "عمدة القاري" ٢٠/ ١٩٧.
(٣) "عمدة القاري" ٢٠/ ١٩٧.
(٢) "عمدة القاري" ٢٠/ ١٩٧.
(٣) "عمدة القاري" ٢٠/ ١٩٧.
٣٩ / ١٠٤