مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٦٢٦٧ و٦٢٦٨] (٢٤٤٠)، و(البخاريّ) في "الأدب" (٦١٣٠)، و(أبو داود) في "الأدب" (٤٩٣١)، و(النسائيّ) في "المجتبى" (٦/ ١٣١)، و(ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٨٢)، و(عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧٢٢)، و(الحميديّ) في "مسنده" (٢٦٠)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٦ و٢٣٣ و٢٣٤)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٢٧٥ و٢٧٧ و٢٧٨ و٢٨٠)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٦٣)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٦٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢١٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل عائشة -رضي الله عنها-، حيث كان النبيّ -ﷺ- يُحبها حبًّا شديدًا.
٢ - (ومنها): بيان لُطف النبيّ -ﷺ-، وحُسْن معاشرته، فمن ذلك أنه كان يترك عائشة -رضي الله عنها- تلعب بالبنات مع صواحباتها، بل إذا خِفن منه، وانقمعن، يرسلهن إليها، حتى تقضي وَطَرَها من اللعب، وهذا غاية اللطف، وكريم الأخلاق، وحُسْن المعاشرة.
٣ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض -رحمه الله-: فيه جواز اللعب بالبنات، قال: وهنّ مخصوصات من الصور المنهيّ عنها، لهذا الحديث، ولِمَا فيه من تدريب النساء في صغرهنّ لأَمْر أنفسهنّ، وبيوتهنّ، وأولادهنّ، قال: وقد أجاز العلماء بيعهنّ وشراءهنّ، ورُوي عن مالك كراهة شرائهنّ، وهذا محمول على
(١) "عمدة القاري" ٢٢/ ١٧٠.
٣٩ / ٦٢