ولا خلاف أعلم في جواز إمارة المولى والمفضول، وقد تقدَّم القول في استخلاف المفضول.
و"الإمرة" رويناها بالكسر بمعنى: الولاية، وقال أبو عبيد: يُقال: لك عليّ أمرةٌ مطاعة -بفتح الهمزة-، وكذلك حكاه القتبي، وهي واحدة الأمر.
قلت (١): وهذا على قياس: جَلسة، وجِلسة -بالفتح للمصدر، والكسر للهيئة -.
والخليق، والحريُّ، والقَمِنُ، والحقيقُ: كلُّها بمعنى واحد. انتهى (٢).
(وَايْمُ اللهِ)؛ يعني: يمين الله، بمعنى: يمين الحالف بالله؛ وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما كانا يحلفان بأيم الله، وأبى الحلف بها الحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، ويردّ عليهما هذا الحديث، وغيره، قال العينيّ: وهو يمين عند أصحابنا، قاله الطحاويّ، وبه قال مالك، وقال الشافعيّ: إن لم يُرد بها يمينًا فليست بيمين، وروي عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله تعالى، فإن صح ذلك فهو الحلف بالله (٣).
وقال العينيّ رحمه الله أيضًا: ولفظ "ايم الله" من ألفاظ القَسَم؛ كقولك: والله، وفيها لغات كثيرة، وتُفتح همزتها، وتُكسر، وهمزتها همزة وَصْل، وقد تُقْطَع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جَمْع يمين، وغيرهم يقول: هو اسم موضوع للقَسَم. انتهى (٤).
(إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا)؛ أي: جديرًا، وأهلًا (لِلإمْرَةِ) "إن" بكسر الهمزة مخفّفة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بين "إن" المخفّفة، و"إن" النافية، كما قال في "الخلاصة":
وَخُفِّفَتْ "إِنَّ" فَقَلَّ الْعَمَلُ … وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ
(١) القائل القرطبيّ.
(٢) "المفهم" ٦/ ٣٠٨.
(٣) "عمدة القاري" ٢٣/ ١٦٧.
(٤) "عمدة القاري" ٢٤/ ٢٦١.
(٢) "المفهم" ٦/ ٣٠٨.
(٣) "عمدة القاري" ٢٣/ ١٦٧.
(٤) "عمدة القاري" ٢٤/ ٢٦١.
٣٨ / ٧١٩