البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج — الصفحة ٢٥١٥١

تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الآية [الأنعام: ٥٢]، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٢١٨ و٦٢١٩] (١٧٤٨)، و(أبو داود) في "سننه" (٢٠٨)، و(الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٨٩)، و(أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و١٨٥ - ١٨٦)، و(الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١٧٤ و٢١/ ٧٠)، و(أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٤)، و(ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٩٢)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٧٨٢)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٩ و٢٩١ و٨/ ٢٨٥ و٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- حيث نزلت الآيات المذكورة فيه.
٢ - (ومنها): وجوب برّ الوالدين، وإن كانا كافرين بما لا يخالف الشرع.
٣ - (ومنها): حلّ الغنائم خصوصيّةٌ لهذا الأمة، وجواز تنفيل الإمام بعض الغزاة بما يراه.
٤ - (ومنها): جواز الوصيّة، وأنه لا يجوز إلا بالثلث.
٥ - (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة، قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر -رحمه الله-: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا به معروفًا عندهم، بحيث لا يُنكَر، ولا يغمر، وأن النبيّ -ﷺ- أقرّهم عليه، وهذا ما لا خلاف فيه، يدل عليه آية النساء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣].
وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين
٣٨ ‏/ ٦٢٧