وغاية هذا الحديث أن يدلّ على أن النبيّ -ﷺ- إنما استخلف عليًّا -رضي الله عنه- على المدينة فقط، فلما رجع النبيّ -ﷺ- من تبوك قعد مقعده، وعاد عليّ -رضي الله عنه- إلى ما كان عليه قبلُ، وهذا كما استَخلَف رسول الله غبهيمّ على المدينة ابنَ أُمّ مكتوم وغيرَه، ولا يلزم من ذلك استخلافه دائمًا بالاتفاق (١).
وقال الطيبيّ بعدما ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه:
أقول: وتحريره من جهة علم المعاني أن قوله: "منّي" خبر للمبتدإ، و"من" اتّصاليّة، ومتعلّق الخبر خاصّ، والباء زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٣٧]؛ أي: فإن اَمنوا إيمانًا مثل إيمانكم؛ يعني: أنت متّصل بي، ونازل منّي منزلة هارون من موسى، وفيه تشبيه، ووجه الشبه منه لم يُفهم أنه -رضي الله عنه- فيما شبّهه به -ﷺ-، فبيّن بقوله: "إلا أنه لا نبي بعدي"، أن اتّصاله به ليس من جهة النبوّة، فبقي الاتّصال من جهة الخلافة؛ لأنها تلي النبوّة في المرتبة، ثم إما أن يكون حال حياته، أو بعد مماته، فخرج من أن يكون بعد مماته؛ لأن هارون عليه السلام مات قبل موسى، فتعيّن أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك. انتهى (٢).
وخلاصته: أن الخلافة الجزئيّة في حياته لا تدلّ على الخلافة الكلية بعد مماته، لا سيّما وقد عُزل عن تلك الخلافة برجوعه -ﷺ- إلى المدينة. قاله القاري (٣).
(١) "شرح النوويّ" ١٥/ ١٧٤، و"المفهم" للقرطبيّ ٦/ ٢٧٣.
(٢) "الكاشف عن حقائق السُّنن" ١٢/ ٣٨٨٢.
(٣) "المرقاة" ١٠/ ٤٥٥.
(٢) "الكاشف عن حقائق السُّنن" ١٢/ ٣٨٨٢.
(٣) "المرقاة" ١٠/ ٤٥٥.
٣٨ / ٥٦٣