ويُفهم من قول عمر وعائشة -رضي الله عنهما- جواز انعقاد الخلافة للفاضل مع وجود الأفضل، فإنَّ عثمان وعليًّا -رضي الله عنهما- أفضل من أبي عبيدة -رضي الله عنه- بالاتفاق، ومع ذلك فقد حكما بصحَّة إمامته عليهما -أن لو كان حيًّا-.
وقد اختَلَف العلماء في هذه المسألة، ومذهب الجمهور: أنها تنعقد له -أعني: للمفضول- وخالف في ذلك: عبّاد بن سليمان، والجاحظ، فقالا: لا ينعقد للمفضول على الفاضل، ولا يُعتدّ بخلافهما؛ لِمَا ذَكَرْنا في الأصول، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٨] (٢٣٨٥)، و(النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٥٧) و"فضائل الصحابة" (١/ ٣٠)، و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣٣)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٣)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ١٨٠)، و(أحمد) في "فضائل الصحابة" (١/ ١٨٩ و٢/ ٧٤٢)، و(ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٥/ ٤٧٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٥٩] (٢٣٨٦) - (حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
(١) "المفهم" ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
٣٨ / ٣٨٨