(ثُمَّ فرَقَ) النبيّ -ﷺ- بتخفيف الراء على الأشهر، من بابي نصر، وضرب، كما مرّ آنفًا. (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك، وفي رواية معمر: "ثم أُمر بالفرق، ففرَق"، وكان الفرق آخر الأمرين.
قال في "الفتح": وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان، أبعد عن الإيمان، من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة، فكان يُحب موافقتهم؛ ليتألّفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه، والذين حوله، واستمرّ أهل الكتاب على كفرهم، تمحّضت المخالفة لأهل الكتاب.
وقال القرطبيّ: قال القاضي عياض: سَدْل الشعر إرساله، والمراد به هنا عند العلماء: إرساله على الجبين، واتخاذه كالقَصَّة، يقال: سدل شعره، وثوبه: إذا أرسله، ولم يضمّ جوانبه، والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض، والفرق: تفريقك بين كل شيئين، قال الحربيّ: والمفرّق: موضع الفرق، والفرق في الشعر سُنَّة؛ لأنَّه الذي رجع إليه النبيّ -ﷺ-، والظاهر أنه بوحي؛ لقول الراوي: "كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل، ثم فرق بَعْدُ"، فظاهره: أنه لأمر من الله تعالى، حتى جعله بعضهم نَسْخًا، وعلى هذا لا يجوز السَّدل، ولا اتِّخاذ الناصية والْجُمَّة، وقد روي: أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حَرَسًا يجزُّون كل من لم يفرق شعره.
(١) "تاج العروس" ١/ ٨٦٢٥.
٣٧ / ٥٨٠