مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٦٠٢٧ و٦٠٢٨ و٦٠٢٩ و٦٠٣٠ و٦٠٣١] (٢٣٢٧)، و(البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٦٠) و"الأدب" (٦١٢٦ و٦٨٥٣)، و"الحدود" (٦٧٨٦) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٠٤)، و(أبو داود) في "الأدب" (٤٧٨٥)، و(أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٨١)، و(ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٩٣)، و(أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٣٤٦)، و(الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٣٣٣) و"الصغير" (٢/ ٧٨)، و(ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٣٦٦)، و(الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٦٧٠)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤١) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٢٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ -ﷺ- من اختياره أيسر الأمور، وأسهلها، ومباعدته للآثام، وعدم انتقامه لحظّ نفسه، إلا إن انتُهكت حرمة الله تعالى، فيكون أشدّ الناس غضبًا لذلك.
٢ - (ومنها): الحثّ على ترك الأخذ بالشيء العسر، والاقتناع باليسر، وترك الإلحاح فيما لا يَضْطَر إليه الإنسان.
٣ - (ومنها): أنه يؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرُّخَص ما لم يَظهر الخطأ.
٤ - (ومنها): الحثّ على العفو إلا في حقوق الله تعالى.
٥ - (ومنها): الندب إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يُفض إلى ما هو أشدّ منه.
(١) راجع: "الفتح" ٨/ ٢١٦ - ٢١٧، كتاب "المناقب" رقم (٣٥٦٠).
٣٧ / ٥٢٦