(قَالَ ابْنُ شِهَاب) بالسند السابق، فهو موصول، وليس معلّقًا. (حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أنَّ صَفْوَانَ) بن أميّة (قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ -ﷺ- مَا أَعْطَانِي) من تلك النِّعم (وَإِنَّهُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه -ﷺ- (لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ) حيث يدعو إلى التوحيد المنافي لِمَا هم عليه من الشرك، (فَمَا بَرِحَ) بكسر الراء، من باب تَعِبَ؛ أي: فما زال (يُعْطِيني، حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) فيه مشروعيّة إعطاء المؤلّفة قلوبهم حتى يتمكّن الإيمان في قلوبهم، وقد تقدّم ما قاله النوويّ في ذلك في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث صفوان بن أُميّة -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٦٠٠٤] (٢٣١٣)، و(الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٦٦)، و(أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠١ و٦/ ٤٦٥)، و(الطبريّ) في "تفسيره" (١٠/ ١٦٢)، و(الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٥١)، و(البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:
[٦٠٠٥] (٢٣١٤) - (حَدَّثنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ،
(١) "الإصابة في تمييز الصحابة" ٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
٣٧ / ٤٥١